Sauvons le CEDEJ
الصفحة الأساسية > Pétitions > لا لتخريب المؤسسات البحثية الفرنسية في مصر

لا لتخريب المؤسسات البحثية الفرنسية في مصر

الأحد 20 كانون الأول (ديسمبر) 2009

كل اصدارات هذا المقال: عربي français

‎الشخصيات الداعية إلى التوقيع على هذا البيان هم السيدات والسادة

  • جيلان آلوم، مديرة أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، مديرة مركز الايرمام، المدير الأسبق للسيداج
  • فانسان باتستي، باحث، المركز القومي للبحث العلمي، باحث سابق في السيداج
  • ميشيل كامو، الأستاذ بالجامعات، المدير الأسبق للمعهد الفرنسي في تونس، المدير السابق لمركز الايرمام، إكس آن بروفانس
  • فرنسوا ايرتون، مهندس بحث، المركز القومي للبحث العلمي، باحث سابق في السيداج
  • آن-ماري مولان، مديرة أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، المدير الأسبق لقسم الصحة والمجتمع بمعهد دراسات التنمية، باحثة سابقة بالسيداج،
  • نادين بيكودو، أستاذة بجامعة باريس 1
  • فردريك فيريل، أستاذ مساعد بجامعة أوتاوا، باحث سابق في السيداج
  • جان كلود فاتان، مدير أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، مدير السيداج الأسبق، المدير الأسبق للمركز الفرنسي في أكسفورد

نص البيان

مركز السيداج هو وحدة بحثية يشرف عليها كل من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، و المركز القومي للبحث العلمي. و على مدي سنوات تمتع السيداج بشهرة بالغة، مستقبلا لعدد كبير من الباحثين و المتدربين و طلاب الدراسات العليا، ومنتجا لمنشورات علمية و توثيقية بالغة الأهمية و تحظي باعتراف دولي. وقبل شهور تواترت أنباء سيئة عن أحوال المركز: تراخ في النشاط العلمي، والامتناع عن تجديد عقود عدد من الباحثين المحليين في أجواء صراعية، ومشروع لنقل السيداج إلى الإسكندرية، على أُثر بيع مبني القنصلية الفرنسية بالقاهرة.

وقد تسارعت وتيرة الأحداث في يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2009، حيث اجتمع سعادة السفير الفرنسي في مصر بالعاملين في السيداج. ,و أعلن عن الإغلاق التام والنهائي لقسم التوثيق و المكتبة، و عن فصل جملة العاملين به ، وهم 7 موظفين محليين. كما أشار السفير إلى أن الشهور القليلة القادمة، سوف تشهد المزيد من عمليات الفصل، و ألمح إلى إمكانية النقل الجزئي للسيداج إلى الإسكندرية، بدعوى تدشين محور بحث جديد للسيداج، حول الاتحاد من أجل المتوسط.

ويعرب الموقعين على هذا البيان عن بالغ قلقهم و استنكارهم، سواء فيما يخص قرار الإغلاق، الذي جرى اتخاذه في غياب أي تقييم علمي جدي، أو فيما يخص قرارات الفصل المفرطة العنف و التعسفية. كما أننا نشجب ما تعكسه هذه القرارات من تصور لشروط النشاط العلمي العام .

أولا من الوارد إدخال تغيرات على قسم التوثيق, أما إلغائه كلية و فصل كل العاملين فيه فمعناه أن كل من الوثائق – من صحفية و إحصائية و مطبوعات غير رسمية – و الكتب المتخصصة بلغات ثلاث قد صارت غير ضرورية للبحث في العلوم الاجتماعية، و أن جمع و تصنيف و حفظ المعطيات، ما هو إلا محض إهدار للمال و مضيعة للوقت. و الحال أن المكتبة تحوى ما يزيد على مائة رسالة دكتوراه، ما كان من الوارد إنجازها دون اللجوء إلي قسم التوثيق بالسيداج، و هو مصدر بالغ الثراء. وللتذكرة، فان هذا القسم يضم حوالي مليون قصاصة صحفية مصنفة تم جمعها على مدى 27 عاما، و أكثر من 5000 مطبوعة إحصائية مصرية، و كلا المجموعتين لا نظير لهما في مصر. أما المكتبة – وريث مكتبة مدرسة الحقوق الفرنسية المؤسسة عام 1890، فتضم 40000 كتاب، نصفها باللغة العربية.

و من المفارقة أن يتم تصفية قسم التوثيق و المكتبة على حين أن السيداج هو تحديدا “وحدة بحث و خدمات بحثية”، وفق تصنيف المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي. آخرا فأن القول بإحياء الأنشطة العلمية، مواكبة للضربة القاصمة لما يشكل أساس أي بحث علمي، هو زعم يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.

ثانيا يصدق ذات الأمر على نقل السيداج إلى الإسكندرية، بما يعني إقصاءه عن المحيط المهني، ممثلا في جامعات القاهرة وعين شمس و الأزهر و حلوان، و المراكز البحثية المصرية والجامعة الأمريكية، والأقسام الفرنسية بالجامعات، و المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والدوائر الفكرية و الثقافية. أما حجة تدشين محور بحثي حول الاتحاد من أجل المتوسط فهى حجة واهية : فهل يشترط البحث حول هذا الموضوع الإطلال علي البحر ؟ وهل نخلص في هذه الحالة إلي أن كلا من القاهرة و باريس، حيث تتحدد السياسة المتوسطية للبلدين، غير مؤهلتان لهذا الدور، نظرا لبعدهما عن شواطئ المتوسط ؟

ثالثا هل من المقبول ان يفرض على أحد المراكز العلمية محور بحثي لا يستند إلا على اعتبارات الأجندة السياسية الصرفة ؟ هل يعقل أن يجري تقليص موارد المركز بالتزامن مع توسيع نطاق اختصاصه ؟ أليست مصر و بلد مركب وفاعل إقليمي من الطراز الأول، جديرة بأن تدرس في حد ذاتها ؟

لقد شهد السيداج مرور المئات من الباحثين الفرنسيين و الأوروبيين والمصريين، فضلا عن أعداد كبيرة من طلاب الدراسات العليا، و تربطه العديد من الاتفاقيات بالجامعات والمراكز البحثية. فهل يعقل أن تتخذ مثل هذه القرارات الفادحة النتائج، على يد مجموعة محدودة من الأفراد، و من دون أي تشاور مع الأساتذة و الباحثين المهتمين بهذه البقعة من العالم، و هم أول المعنيين ؟

من تهديد أدوات البحث إلى فصل الباحثين و معاوني البحث، مرورا بالنقل المكاني، وانتهاء بفرض الموضوعات البحثية تأسيسا علي أجندة سياسية صرفة، وغياب التشاور، إن ما يتهدد السيداج من مخاطر ما هو إلا تعبير عن تصور لإدارة البحث. و يزيد من قلقنا أن يكون المركز القومي للبحث العلمي طرفا في إعمال ذلك التصور.

أننا لا نعترض علي التغيير في آليات تشغيل أحد المراكز البحثية، لكننا نطالب بوقف مشروعات التدمير الجارية، وإلغاء قرارات الفصل، و وضع منهاجية لتقييم و توجيه الإصلاحات– مثل لجنة تحقيق مستقلة – تكون أكثر احتراما للنشاط العلمي و للأفراد القائمين عليه من جمهور وعاملين.

تم إطلاق النسخة الفرنسية من هذه العريضة في مساء 15 ديسمبر2009.

التوقيع على العريضة في الفرنسية هنا....

- تعليمات للتوقيع على عريضة :

ترجمة :
اسمك Votre nom‪/‬
عنوان بريدك الالكتروني Votre adresse email‪/‬
مهنتك أو المؤسسة التي تعمل بها /Votre profession et votre institution éventuelle
التوقيع / Signer

الرد على هذا المقال

SPIP | صفحة نموذجية | خريطة الموقع | contact webmestre | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0 | Bookmark and Share